قالیباف با همدستی چه کسانی لایحه دولت و قوه قضاییه در باره خحاب را تبدیل به متنی کرد که فقط در آن زور و مجازات هست؟
تاریخ انتشار: ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۳۵۰۷۹
این لایحه تلاش کرده بود بین شهروندان عادی و افرادی که به دنبال ترویج هستند، تفاوت قائل شود و نسبت به شهروندان عادی بهصورت پلکانی مجازات را تشدید کند و نسبت به گروه دوم شدت عمل به خرج میداد. همچنین مواجهه مستقیم درخصوص پوشش سر برای شهروندان ازسوی پلیس و بازداشت افراد عادی صورت نگیرد و خبری از درگیری و گشت ارشاد و اقدامات بیفایده و هزینهسازی که سالها دامنگیر همگان شده است، نباشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عملا این لایحه در مقام آن بود که شکاف اجتماعی و درگیری را در موضوع عدم رعایت حجاب سر کاهش دهد اما با موضوع برهنگی برخورد قضائی پلکانی نبود.
هرچند درباره این لایحه اشکالاتی قابلطرح بود اما همین رویکرد عدم تشدید شکاف اجتماعی و درگیری خیابانی بسیار قابلقبول بود؛ زیرا خط قرمز جرمانگاری، گسترش در جامعه است و هیچ مقننی چنین کاری انجام نمیدهد.
لایحه به مجلس رفت و در صحن مجلس دو فوریت آن رأی نیاورد و با تصویب یکفوریت برای بررسی به کمیسیون ارسال شد. این لایحه در کمیسیون فرهنگی با حضور کارشناسان مختلف مورد بررسی قرار گرفت و درنهایت با حفظ روح حاکم بر لایحه دولت و قوه قضائیه نهایی و به کمیسیون قضائی ارسال شد.
طرح این لایحه در کمیسیون قضائی با فشارهای بیرونی، ارسال پیامکهای مختلف، فعالشدن بخشهای محدودی از جامعه، برخی ائمه جمعه و برخی مرتبطین با بخشی از ساختار سیاسی همراه شد؛ فشارهایی که ظاهری بود و باطنی داشت از جمله ارسال پیامکهای توهین و تهدیدآمیز به اعضای کمیسیون در جهت ارعاب ایشان و دستکشیدن از لایحه قوه قضائیه. همان اقلیت پرسروصدایی که هیچ بخش قابلملاحظهای از جامعه را نمایندگی نمیکنند، درعینحال به علت منسجمبودن، به دنبال تحمیل نظرات خود است و صدای تعداد محدودی را صدای بخش عمدهای از جامعه معرفی میکنند. البته در این بازی رسانهای، صداوسیما نقش درخورتوجهی ایفا کرد و مطالبات بخش محدودی از جامعه را بهعنوان مطالبه اکثریت جامعه در بوق و کرنا کرد و انجام برخی اجتماعات محدود در آن دوره نوعی دوپینگ اجتماعی محسوب شد تا برخی افراد و جریانهای سیاسی بتوانند منویات خود را اجرائی کنند.
در پی اقدامات یادشده، دیداری بین برخی افراد با رئیس مجلس انجام شد که باعث شد لایحه ۹مادهای قوه قضائیه و قوه مجریه که در کمیسیون فرهنگی نهایی شده بود، بهصورت کامل کنار گذاشته شود و یکباره رئیس کمسیون قضائی مجلس (آقای غضنفرآبادی) اعلام کرد که متنی از سوی مرکز پژوهشها با محوریت آقای جلیل محبی تهیه شده است و کمیسیون این متن ۷۰مادهای را بررسی خواهد کرد!
این امر با چراغ سبز آقای قالیباف همراه بود. در این متن درباره تمام افرادی که هر نوع عدم رعایت پوششی دارند، با عباراتی مبهم مجازاتها به شکل وحشتناکی افزایش یافته بود؛ چراکه این نوشته بر این تئوری خام مبتنی بود که اگر هزاران نفر را نقرهداغ کنیم، همه ماستها را کیسه خواهند کرد و کسی جرئت نخواهد کرد حجاب را رعایت نکند.
سالهای سال است که تحقیقات گسترده در جرمشناسی این واقعیت را به اثبات رسانده که مجازات شدید کارایی ندارد؛ بهویژه درباره موضوعی که درصد شایان توجهی از جامعه با آن تضادی ایجاد نمیکنند. در این مصوبه دیگر خبری از اقدامات پلکانی نیست و اقناع جامعه اساسا هیچ اهمیتی ندارد، بلکه زور و اقتدار ساری و جاری است؛ زور داریم پس مجازات میکنیم.
این رویکرد روح حاکم بر شاهکاری است که مثلث قالیباف-غضنفرآبادی-محبی تولید کرده است. نوشته مجازاتگرا و غیرمنطقی مرکز پژوهشها در کمیسیون مورد اعتراض و اشکال آییننامهای قرار گرفت اما بالاخره آن متن را قبولاندند و با تلاش دو قوه دیگر کاملا خداحافظی شد. تنها مواد اولیه این نوشته در صحن کمیسیون قضائی ماده به ماده و با دقت بررسی شد، اما بقیه (بیش از ۶۰ ماده دیگر) در دو روز بهصورت سریع بررسی و به عبارت دقیقتر سرهمبندی شد. در جلسهای خارج از کمیسیون با محوریت برخی معاونان آقای قالیباف و آقایان غضنفرآبادی و محبی و معاون حقوقی قوه قضائیه آن مصوبه نهایی شد که البته باز همان مثلث، محور اصلی است و یک عضو از طرف قوه قضائیه بدون حضور کارشناسان معاونت حقوقی قوه قضائیه نتوانست روح حاکم را تغییر و اصلاحات عمدهای را ایجاد کند. این متن به کمیسیون برگردانده شد و اعضای کمیسیون را قانع کردند که همین متن به صحن مجلس ارسال شود و چنین شد.پیشفرضهای باطل این نوشته و ابتناء آن بر زور و مجازات است.
23302
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1800421منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: حجاب محمد باقر قالیباف قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۳۵۰۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرب الأجل قالیباف برای دولت رئیسی /فقط تا روز یکشنبه برای برنامه اقتصادی منتظر می مانیم /جلسه سومی وجود ندارد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش ها در مجلس برگزار شد.
آنگونه که فارس روایت کرده، قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد گفت: زیرا در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد بنابراین باید در مورد موضوع به جمعبندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمعبندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمعبندی روشن میرسد.
قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفت و گو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمعبندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازی ها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمیتوان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.
رئیس قوه مقننه کشورمان با یادآوری اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل میشود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیصهای علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم های سیاسی قرار دارد درحالی که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم میتوانیم مشکلات را حل کنیم اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.
وی افزود: همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.
قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاستهای ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم اما شرایط کنونی نشان میدهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.
وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد میشوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به طور روشن و مشخص امروزه در سیاستهای ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.
قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر میمانیم اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه میکند.
در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.
همچنین وزیر اقتصاد و روسای کمیسیون های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.
حجتالاسلام بحرینی نماینده مشهد نیز در این جلسه صدای فردی را پخش کرد که در تماس با دفتر ارتباطات مردمی خود، انتقادات صریحی را علیه سیاستهای کنونی مطرح کرده و تاکید میکرد که این رویکرد به تولید کننده و مصرف کننده آسیب زده است.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1899486